آسیب به محیط :اقامتگاه­های بوم­گردی، معیشت پایدار، جامعه محلی

یکی از کسب وکارهای کوچک گردشگری که از سال ۱۹۹۴ میلادی به جهانیان معرفی شد. اقامتگاه‌های بوم گردی برای اولین بار در نخستین سمینار بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی که در سال ۱۹۹۴ در خلیج ماهو در جزایر ویرجین در آمریکا برگزار گردید مطرح شد. اولین دستورالعمل بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی نیز نتیجه ی کنفرانس بین المللی کاستاریکا در سال ۱۹۹۵ و پنج سال تحقیق و بازبینی بود. تعریف ارائه شده منتج از این تحقیقات به شرح ذیل است :

“اقامتگاه بوم گردی، اقامتگاهی برای گردشگران هستند که دارای خصوصیاتی به این ترتیب  باشند : ۱٫ آسیبی به محیط زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد نسازند ۲٫ کمترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارند ۳٫ مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقه باشند و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و معماری محلی ساخته شده باشند ۴٫ از روش‌های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کنند ۵٫ سیستم کارآمد دفع زباله و فاضلاب داشته باشند ۶٫ از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشند ۷٫ در راستای همکاری با انجمن‌های محلی تلاش کنند ۸٫ برنامه‌های آموزشی درباره ی محیط‌های فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهند و ۹٫ با شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی، به توسعه ی پایدار منطقه کمک کنند ( http://ecotourism.ichto.ir) “. هدف اصلی ایجاد و توسعه این نوع از اقامتگاه‌ها که دارای هویت و ساختاری بومی هستند، رسیدن به توسعه پایدار است. بیشتر این اقامتگاه‌ها توسط یک خانواده محلی اداره شده و تنها جنبه اقامتی ندارند؛ بلکه در آنها فعالیت‌های مختلفی مانند ارائه غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش و فروش صنایع دستی محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی، تورها و فعالیت‌های بوم گردی به چشم می خورد.

پایان نامه

مکان فیزیکی اقامتگاه، به دلیل سبک معماری و مصالح ارگانیک به کار رفته در ساختمان اقامتگاه، طراحی داخلی و مبلمان بومی و همچنین فعالیت‌های تعریف شده در آن به نوعی یک اکوموزه بوده و یک جاذبه گردشگری محسوب می شود. مهم‌ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه‌های بوم گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت‌های گردشگری اقامتگاه است. از سال ۱۹۹۴ میلادی و در اولین سمینار بین المللی انجمن‌های تخصصی اکولوژ، گونه جدیدی از اقامتگاه‌ها با نام «اقامتگاه بومی یا اکولوژ» به صورت رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد که ساختار خود اقامتگاه با هویت آن در هم تنیده بودند. بر اساس اولین تعریف رسمی در سال ۲۰۰۲ میلادی، اقامتگاه بومی یا اکولوژ امکانات اقامتگاهی گردشگری است که به معیارهای زیر پایبند است: حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و رنگ محیط؛ استفاده از سیستم‌های آبرسانی پایدار و کاهش مصرف آب؛ به کارگیری روش‌هایی برای بازیافت زباله‌های خشک و دفع دیگر انواع زباله بدون آسیب رسانی به محیط؛ استفاده از انرژی‌های پایدار به روش‌های سنتی و به کار‌گیری انرژی‌های نو با استفاده از وسایل مدرن؛ کار گروهی همراه با به کارگیری جامعه محلی؛ ارائه کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی ویژه کارکنان، گردشگران و مالکان اقامتگاه‌ها درباره چگونگی حفاظت و برخورد با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ همکاری با برنامه‌های تحقیقاتی در جهت برنامه ریزی توسعه پایدار محلی. اقامتگاه‌های گروه خوشه سار بوم گردی در طول سال‌های گذشته، به گونه‌های مختلف با هم آشنا شده و به سرعت در سراسر ایران درحال گسترش هستند. افراد این شبکه که در سرتاسر ایران و در اکوسیستم‌های مختلف مشغول به کار و زندگی هستند، ارزش‌های میراث فرهنگی و زندگی بومی را فراتر از گفتار و نوشتار، کم و بیش در رفتار و زندگی شان وارد کرده اند؛ مانند محل زندگی، پوشش، خوراک، شغل، موسیقی و غیره. آنها به شکل ارگانیک تشکیل یک شبکه بومی داده اند، با یکدیگر همکاری دارند، تجاربشان را درمیان می گذارند و معرف یکدیگرند. تقریبا تمام این افراد در مراحل طراحی، تهیه مصالح و اجرای فضای معماری اقامتگاه‌های مورد نظرشان به صورت عملیاتی وارد شدند و مهارت و دانش کسب کردند.

همین موضوع کم و بیش نسبت به تهیه پوشاک و به تبع، خوراکشان و نیز فعالیت‌ها و محصولاتی که ارائه می کنند، دخیل بوده است. افراد این گروه زندگی مفید نزدیک به طبیعت، در بافت‌های قدیمی شهری و روستایی را انتخاب کرده و ارزش‌های میراث فرهنگی و معنوی، صنایع دستی، محیط زیست و گردشگری را در حوزه فعالیت خود زنده نگه می دارند. براساس مرام نامه اعضای خوشه سار بوم گردی، برخی ارزش‌های هسته ای و مشترک اعضای این شبکه عبارت است از: انتخاب خانه ای بومی، مرمت و سکونت در آن؛ استفاده از معماری داخلی ساده محلی؛ پذیرایی با غذای اصیل بومی؛ درگیر کردن جوامع محلی در فعالیت‌های خود؛ احترام و زنده نگه داشتن فرهنگ و آیین‌های مردم بومی؛ معرفی هنرها و صنایع خاص منطقه؛ معرفی موسیقی ایرانی، عرفانی و تلفیق آن با موسیقی جهان. فعالان خوشه سار بوم گردی محیطی را برای استفاده گردشگران و مسافران آماده کرده اند تا میهمانان بتوانند علاوه بر اقامت در یک خانه روستایی یا سیاه چادر عشایری، ضمن تجربه یک محیط بومی بتوانند از نوشیدنی‌ها، غذاها، پوشاک محلی و فعالیت‌های سنتی منطقه استفاده کنند.

ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی همراه با فعالیت‌ها و خدماتی که برای شناخت و معرفی بوم انجام می شود، در مناطق روستایی و بکر طبیعی یا بافت‌های تاریخی شکل می گیرد و توسط خانواده‌های کارآفرین و جامعه محلی علاقه­مند به گردشگری اداره می شوند. در اصل این شیوه میهمان پذیری و پذیرایی در روستاها، پاسخگوی دغدغه‌های فکری بسیاری بود؛ از یک سو برای روستاییان امکان حفاظت منابع و توسعه و بهره برداری پایدار از جاذبه‌های طبیعی را فراهم و از سوی دیگر با ایجاد درآمد مکمل، از مهاجرت مردم روستایی جلوگیری می کرد. همچنین برای شهرنشینان، امکان گذران تعطیلات با خانواده را با هزینه‌های قابل تحمل در محیطی که ویژه استراحت و آرامش است، فراهم می ساخت. بیشتر این نوع اقامتگاه‌ها منزلی با امکانات در منطقه روستایی بوده که این خانه‌ها در ساختمان‌هایی که کاربری نخستین خود را از دست داده اند، ایجاد یا سامان می یابند.

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق و آکادمیک در چهارچوب‌های نظری پارادایم اکوتوریسم، تاثیرات مثبت و منفی زیادی بر محیط و محاط خویش بگذارد. مهم‌ترین تاثیر مثبتی که این اقامتگاه‌ها می تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است. مراد از جامعه محلی الزاما ساکنان بومی و جغرافیایی در یک سرزمین مادری نیست بلکه شامل هر آن فعال اقتصادی می گردد که در یک محیط با پتانسیل اقتصادی به فعالیت اقتصادی می پردازد و بر طبق تعریف جهانی شغل، یک فعالیت اقتصادی از خود در یک محیط ثابت و در یک رابطه مثبت برنده – برنده انجام می دهد. و تاثیر منفی این اقامتگاه‌ها می تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد. این تحقیق در پی یافتن به این سوالات و بررسی دقیق تاثیرات احداث اقامتگاه‌های بوم گردی بر معیشت جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری می باشد.

طرح جامع کاداستر چگونه و چه تأثیری در پیشگیری از جرایم ثبتی دارد؟

ج) سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

طرح جامع کاداستر چگونه و چه تأثیری در پیشگیری از جرایم ثبتی دارد؟

سؤالات فرعی:

  1. اجرای طرح جامع کاداستر درپیشگیری کدام یک از جرایم ثبتی اثر مثبت و در کدام اثر منفی دارد و در کدام بلا اثر است؟
  2. ملزومات تقنینی و اجرایی جهت تأثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور در پیشگیری از جرایم ثبتی کدامند؟

۳- آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟

د) فرضیه تحقیق

اجرای طرح جامع کاداستر با کاهش جرایم ثبتی ارتباط مستقیم داردو می‌تواند در موضوع استعلامات ثبتی، با شفاف سازی نقل و انتقالات معاملات رسمی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها و صدور سند مالکیت کاداستری در قالب طرح کاداستر و غیر قابل جعل بودن آن ٍاختلافات و ارتکاب جرایم ثبتی را تا میزان زیادی کاهش دهد.

اجرای طرح جامع کاداستر مستقلا زمینه ارتکاب برخی از جرایم ثبتی را به طور کامل از بین می‌برد و در عین حال نسبت به برخی از جرایم ثبتی بی اثر است.

جهت تاثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور مبتنی است که قانون ثبت نیز باید منطبق با طرح جامع کاداستر تغییر و اصلاح گردد.

جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است و یکی از این تدابیر اثر انگشت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی است که به تازگی در این دفاتر راه اندازی شده است .

 

مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

۱-۳- اهداف تحقیق

  • آشنایی با مفاهیم و چارچوب مدیریت زنجیره تامین سبز
  • توجه به مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک مزیت رقابتی در عصر حاضر
  • شناسایی و تدوین مولفه های اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز و اولویت بندی آن در صنعت مواد غذایی ایران
  • سنجش شرکت های مواد غذایی از نظر سبز بودن زنجیره تامین
  • تدوین متدولوژی کاربردی برای سنجش مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع

۱-۴- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین سبز و مسائل زیست محیطی

تعداد زیادی از نویسندگان بر روی مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یکی از محبوب ترین روش های در حال ظهور مدیریت زیست محیطی شرکت ها که در گذشته مطرح شده است کار کرده اند. ظهور این نوع ادبیات به سال ۱۹۹۰ برمی گردد، که با ظهور مدیریت زیست محیطی، شرکت ها متوجه محیط و مدیریت زنجیره عرضه گردیدند. تا قبل از سال ۲۰۰۰ مقالات کمی در زمینه مدیریت لجستیک،  مدیریت زنجیره تامین سبز و محیط زیست وجود داشت، ولی بعدها به خاطر مشکلات زیست محیطی و تهدید زندگی بشر تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت. با وجود گرم شدن هوا و نوسان قیمت نفت، تاکید بیشتری بر روی حفاظت محیط زیست می شود، و شروع تحقیقات بسیاری را در حوزه توسعه مفاهیم و تئوری های مدیریت زنجیره تامین سبز داشتیم. امروزه بسیاری از تلاش های تحقیقاتی بر بررسی بین عوامل سبز/ محیطی با عملکرد سازمان/ محیط زیست متمرکز شده اند (ابوقادر وجانسون، ۲۰۰۴).

ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰ اﺑﺘﺪا در اروﭘﺎ  ﺷﺮوع ﺷﺪ و در دﻫﻪ ۱۹۸۰ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و اﯾـﻦ اﻣـﺮ در آﻟﻤـﺎن ﺷـﺪت ﺑﯿﺸـﺘﺮی داﺷـﺖ. ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺴـﺎﺋﻞ زیست محیطی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤـﯿﻂ ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ  شود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼـﺮف ﮔﺮایی ﺳـﺒﺰ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺮوﺑﺮﯾﺞ (۲۰۰۱)، تجربه شرکت  AMDرا در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ سبز بیان ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه رﯾﺰ ﭘﺮدازﻧﺪه و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻧـﻮری اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ از ﺳﺎل ۱۹۹۹ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در راﺳـﺘﺎی اﺟـﺮای آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺮﮐﺖ  اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻧﻈﯿﺮ:

  • ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻣﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ، ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
  • ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنش ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎﯾﯽ را ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺿـﺎﯾﻌﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و تحویل را کاهش دهند.
  • ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫـﺎ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺠـﺪد از ﻣـﻮاد در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ وﺟﻮد دارد، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻣﻮاد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (شکاری، ۱۳۸۴).

۱-۵- سوالات تحقیق

  • مولفه های اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز کدامند؟
  • اولویت بندی مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت مواد غذایی کدامند؟
  • اولویت بندی و سنجش این مولفه ها از نقطه نظر اجرا چگونه است؟
  • استفاده از کدام یک از روش های تحلیل سلسله مراتبی نتیجه مطلوب تر و واقعی تری را ارائه می کند؟
  • جایگاه و وضعیت شرکت های مورد مطالعه با لحاظ مدل پیشنهادی مدیریت زنجیره تامین سبز چگونه می باشد؟

۱-۶- روش انجام تحقیق

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدی، از ﺣﻴﺚ ﺷﻴﻮه ی ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮری ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺘﺐ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ مدیریت زنجیره تامین سبز، مولفه های موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ با غربالگری مؤلفه های شناسایی شده، مولفه های ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت مواد غذایی اﻧﺘﺨﺎب می شوند. و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی[۱] به رتبه بندی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز می پردازیم. و در نهایت با استفاده تکنیک تاپسیس فازی سه شرکت مورد مطالعه: کاله، پاک و لینا نیک را با استفاده از مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز رتبه بندی خواهیم کرد.

۱-۷- روش گردآوری اطلاعات

در این مطالعه برای جمع آوری داده ها و اطلاعات تحقیق، افزون بر منابع کتابخانه ای از پرسشنامه نیز استفاده می شود. شاخص های زنجیره تأمین سبز با مطالعه متون علمی و مقالات مرتبط با زنجیره تامین سبز بدست خواهند آمد.

در این تحقیق از روش های ذیل برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود:

مطالعات کتابخانه ای: ادبیات و مبانی نظر تحقیق با مطالعه کتب، نشریات داخلی و خارجی و موضوعات مرتبط با مدیریت زنجیره تامین سبز و استخراج مقالات مرتبط از سایت های علمی حاصل خواهد شد.

مصاحبه: در تحقیق فوق معیارها، عوامل و محدودیت های مهم و تاثیر گذار طی مصاحبه هایی با کارشناسان خبره و مدیران صنعت مورد نظر، مورد بحث و شناسایی قرار خواهد گرفت.

پرسشنامه: به منظور بررسی دیدگاه کارشناسی، علمی، پرسشنامه هایی برای امتیازبندی و اوزان معیارها طراحی خواهد شد.

۱-۸- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در این تحقیق اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و کارشناسانی از صنعت مواد غذایی   می باشند که با مدیریت زنجیره تامین سبز و مسائل زیست محیطی آشنایی دارند. در این تحقیق سعی شده است در صنعت مواد غذایی با توجه به تخصص و ماهیت کار مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت، و بهداشت و محیط[۲]، از این کارشناسان نظرخواهی بیشتری به عمل آید. این صاحبنظران دارای حداقل مدرک لیسانس و سه سال سابقه کاری مرتبط می باشند. با توجه به تعداد معدود آنها سعی بر این است که از نظرات کلیه صاحبنظران استفاده شود.

نمونه آماری این تحقیق از شرکت های مواد غذایی و به روش نمونه در دسترس خبرگان انتخاب شده است. در این تحقیق سعی شده است از شرکت هایی در صنت مواد غذایی که دارای سیستم مدیریت زیست محیطی سرآمدتر و زنجیره تامین سبزتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار هستند، استفاده شود. به همین دلیل شرکت های لبنی کاله و پاک و شرکت لینا نیک تولید کننده انواع اسنک های حجیم شده، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند.

۱-۹- جنبه های نوآورانه تحقیق

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ مدیریت زنجیره تامین ﺳﺒﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨرﺍﺝ ﻣﺘﻮﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ می توان ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ.

۱-۱۰- اصطلاحات و واژگان کلیدی

مدیریت زنجیره تامین: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ تامین منابع، ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی زﻧﺠﯿﺮه را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

مدیریت زنجیره تامین سبز: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تامین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه، تولید و ساخت، توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با عملکرد کل زنجیره تامین است.

سیستم مدیریت زیست محیطی: بدین مفهوم است که واحد های تولیدی و بخش های وابسته به آنها به طور پیوسته و بدون نظارت بخش های زیست محیطی سازمان، اهداف زیست محیطی را اجرا کنند مفهوم این امر آن است که:

  • استاندارد ها و خط مشی های رسمی زیست محیطی توسط تمام کارکنان آموخته و درک شود.
  • ملزومات قانونی آن مورد بازنگری قرار گیرد.
  • آموزش های مناسب انجام گیرد.
  • اسناد مورد نیاز موجود و قابل کنترل باشد.

تصمیم گیری های چند معیاره: این مدل های تصمیم گیری به دو دسته عمده تقسیم می گردند: مدل های چند هدفه (MODM)[3] و مدل های چند شاخصه (MADM)[4]، به طوریکه مدل های چند هدفه به منظور طراحی بکار گرفته می شوند در حالیکه مدل های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می شود.

 

ریسک های مرتبط با پروژه های عمرانی – هزینه و کیفیت پروژه

 

امروزه اکثرکشور های پیشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع و بازار رقابتی شدید،جهت استفاده بیشتر از منابع .و کسب سود بیشتر ، بدنبال ریشه یابی علل تاخیر در پروژه ها هستند تا با ارائه راهکارهایی از میزان تاخیر در پروژه های اتی بکاهند.تاخیر در اتمام و بهره برداری از پروژه ها زیان های متعددی رادر پی دراد که برخی ازآن ها عبارتند از:

.افزایش هزینه کل (هزینه های مستقیم و غیر مستقیم)

.راکدماندن سرمایه  و تعویق افتاد و بازگشت ان

.از بین رفتن موضوعیت پروژه به دلیل طولانی شدن زمان اجرای ان

. کاهش قدرت بودجه پروژه به دلیل افزایش نرخ تور مو کاهش ارزش زمانی پول

.معطل ماندن منابع و عدم به کارگیری ان ها در پروژه های مرتبط

. به هدر رفتن هزینه هایی همچون انرزی بیمه ،اجاره و …

. کاهش کیفیت و افزایش هزینه اجرا به دلیل افزایش حجم عملیات برای رسیدن به اهداف پروژه

.نارضایتی مردم ومشتری و خدشه دار شدن اعتبار عوامل پروژه(۳)

لذا شناسایی علل تاخیرات و ریشه یابی آن ها در پروژه ها امری ضروری می باشد تا بتوان تاثیرات منفی آنرا به حداقل رساند.همچنین شناسایی علل تاخبرات برای هرکدام از نهاد ها در گیر در پروژه دارای منافعی به صورت زیر است:

. بررسی تاخیرات پروژه توسط کارفرما یا پیمانکار به منظور استفاده از  تجربه و دانشی که در طول اجرای پروژه حاصل می شود ، میتواند  در پروژه های مشابه بعدی مورد  استفاده قرار گیرد به ویژه به این دلیل که در پروژه هایی که در نقاط مختلف اجرا می شود،بسیاری از عوامل اجرای پروژه عوض می شود و دانش و تجربه ای که در طول پروژه در قسمت های مختلف توسط عوامل اجرایی در همه سطوح حاصل شده است ،مستند و مدیرت شود. در این صورت است که میتوان با استفاده از تجربیات گذشته از رخ دادن موارد مشابه در اینده جلوگیر کرد.

. کارفرمایان بدنبال علت یابی تاخیرات هستند تا بتوانند تسویه  خسارت ها و جریمه تاخیرات پیمانکاران را محاسبه نمایند وهمچنین تخمین های مناسبی ازحجم هزینه های اضافی  تحمیل شده به پیمانکار شده است ،برای تدوین ادعای خسارت تاخیر از کار فرما ،نیاز به آنالیز تاخیرات دارند. شرکتهای تامین کننده ی ضمانت ها و اعتبارات پروژه ها نیز باید جهت کنترل عملکرد دریافت کنندگان این تسهیلات ، از علل و مسئولیت تاخیرات اطلاع دقیق داشته باشند.

 

افزایش مدت پیمان – مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

افزایش مدت پیمان از مهمترین مشکلات موجود در صنعت ساخت و ساز کشور می باشد. مقدار این تاخیر با توجه به فضای حاکم بر امور قراردادها، وجود یا عدم وجود اعتبار، تجربه  پیمانکاران، تجربه مشاوران، مسایل مربوط به تدارکات، وجود مصالح و عوامل محیطی موجود دستخوش تغییر است. مسئله افزایش مدت پیمان در کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً در منطقه خاورمیانه به دلیل پررنگ تربودن موضوع بسیار مورد توجه است .ایران به عنوان یکی از کشور هایی که اکثر پروژه های انجام شده در آن با مسئله تاخیر روبرو هستند از این موضوع مستثنی نیست.

در اکثر موارد تاخیر برای پیمانکار به معنای افزایش هزینه بالاسری و تحت تاثیر تورم موجود قرار گرفتن می باشد .حتی با وجود تکنولوژی مدرن امروزی، هنوز تاریخ اتمام پروژه ها به دلیل وجود تاخیرات عقب می افتد. تاخیر و افزایش هزینه معمولاً در مرحله ی حین ساخت رخ می دهد.

هزینه ناشی از تاخیرات ایجاد شده در پروژه ها یکی از پرهزینه ترین فاکتور های موجود در پروژه ها هستند و در صورت اتمام پروژه در موعد مقرر، تمام قسمت ها و گروههای درگیر در پروژه از این مهم بهره مند خواهند شد.

 

  • مشکلات تاخیر وارد بر پیمانکار
  • پیمانکاران مجبور به پرداخت هزینه های بالاسری می باشند این ضریب مستقل از مدت پیمان بوده ،بنابراین هر چه پیمان دچار تاخیر شود هزینه پیمان به دلیل تحمیل هزینه های بالاسری دچار افزایش بها می شود.
  • هزینه های استهلاک، هزینه های مستمر تعمیر و نگهداری ماشین آلات و توقف بازدهی اقتصادی ماشین آلات با توجه به ارزش ریالی آنها و کلاً توقف سرمایه پیمانکاران.
  • افت راندمان کاری و سرخوردگی نیروها و پرسنل کاری در پروژه هایی که دچار وقفه در اجرا یا تطویل مدت پیمان میگردند .
  • ظرفیت کاری پیمانکاران در زمان تطویل مدت پیمان، اشغال و امکان حضور در پروژه های جدید از پیمانکار سلب میگردد.
  • کاهش یا عدم تنظیم صورت وضعیت مالی توسط پیمانکاران نسبت به برنامه ریزی اولیه به دلیل موانع موجود در اجرای کار در زمان تاخیرات و نتیجتاً عدم دریافت ضریب بالاسری و یا کاهش دریافتی های پیمانکاران

 

مطابق نظر کارشناسان، آنالیز ریاضی ضریب بالاسری و هزینه مستمر کارگاه و اعمال تبعات ناشی از تاخیرات در هزینه های کارگاه، این نکته را به اثبات میرساند که چنانچه % ۲۵ مدت اولیه پیمان، تاخیرات حتی به عنوان مجاز به پیمانی اعمال شود عملاً زیانی معادل سود قانونی در نظر گرفته شده در ضریب بالاسری که در حدود % ۸ میباشد به پیمانکار تحمیل میگردد. این در حالی است که مقدار تاخیرات وارد بر پروژه ها معمولا بیشتر از % ۲۵ مدت پیمان می باشند.

در هر حال هر دو دستگاه کارفرما و پیمانکار از مسئله تاخیر متضرر خواهند شد. در ایران به دلیل اقتصاد دولتی حاکم بر کشور، دستگاه کارفرما به خاطر استفاده از امکانات دولتی می تواند تا حدودی از مشکلات ناشی از تاخیرات عبور کند. اما دستگاه پیمانکار به دلیل عدم برخورداری از این امتیاز، دچار مشکلات عدیده و جدی می شود که گاها به ورشکستگی پیمانکار می انجامد.

 

در سال ۲۰۰۹ ، دفتر تحلیل های اقتصادی امریکا ، گزارش داد که ساخت و ساز ، حدود ۴% از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را در سال ۲۰۰۸ با درآمد ۵۸۲ میلیارد دلار تشکیل داده است. ( دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی آمریکا،۲۰۰۹) تحقیقات انجام شده توسط موسسه صنعت ساختمان ،تخمین میزند که هزینه های مستقیم ناشی از دوباره کاری در صنعت ساخت و ساز به طور متوسط ۵% از کل هزینه های ساخت و ساز پروژه را تشکیل می دهد ( هوانگ و همکاران، ۲۰۰۹) که این به تنهایی حدود ۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ می باشد.

به طور کل دوباره کاری می تواند از منابع مختلفی به وجود آید مانند تغییرات، ضایعات، نقص ها، اشتباهات، شکست ها، حذفیات و دیگر انحرافات کیفیتی و عدم انطباق ها. ریشه های علل دوباره کاری می تواند در گروه های مختلف از قبیل عوامل مربوط به کارفرما ،عوامل مربوط به طرح و عوامل مربوط به پیمانکار و پیمانکاران جزء طبقه بندی شود.

تغییر در مشخصات، استانداردها و سطح کیفیت مورد نظر می تواند به دلایل مختلفی از جمله تغییر سلایق و نیازهای کارفرما، ورود تکنولوژی های جدید به بازار، سطح پایین دانش و مهارت پیمانکار، ایجاد شده و منجر به تغییر سطح کیفیت مورد نظر شود. این گروه از تغییرات می تواند منجر به تغییر محدوده کار نشود اما با ایجاد دوباره کاری، بر زمان و هزینه پروژه، تاثیر زیادی داشته باشد.

دوباره کاری نه تنها بر اقتصاد پروژه اثر می گذارد بلکه اثر منفی بر روی زمانبندی و روحیه عوامل درگیر در پروژه نیز دارد. اثرات دوباره کاری در اقتصاد پروژه شامل  هزینه های اضافه شده در ارتباط با رفع کار ناسازگار و امکان وضع مجدد کار به سطح قابل قبولی از کیفیت می باشد. اثرات دوباره کاری در زمان به عنوان تاخیر در برنامه پروژه مشخص می شود.

زوجین در چه صورتی پس از عقد می‌توانند مهریه را تغییر بدهند و آیا این امر امکان پذیر می‌باشد؟

مهر یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری است که مرد هنگام ازدواج، برای زن قائل می شده است. در شریعت اسلام هم این نهاد پذیرفته و اکنون هم مسأله مورد اعتنایی است. مسأله چیستی حقوقی مهر از جهات متعدد ضروری و حائز اهمیت است: به لحاظ کاربردی در روشنساختن کارکردهای مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن کارکردها، می توان نهاد مهر را از انحراف از محتوای خود و مسیر مطلوب خود باز داشت و عاملی برای انس و الفت و استحکام خانواده شود نه اینکه نقش مانع برای تشکیل خانواده و احیاناَ تزلزل آن را ایفا کند.

 

پایان نامه

مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهریه، مبتنی بر تراضی طرفین عقد نکاح می باشد. هرچند در فقه امامیه نظر مخالفی مبنی بر عدم تجاوز میزان مهریه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، ۱۴۱۵ه.ق، ص۲۹۲).

ولی نظر مشهور تعیین میزان مهریه را مبتنی بر تراضی می داند(طباطبائی، سیدعلی بن محمد بن محمد بن ابی معاذ،۱۴۱۸ه.ق،ص ۷).

در چند دهه اخیردلایل متعددی سبب شد مهریه از فلسفه حقیقی خود دور و میزان آن رو به افزایش قرار گیرد که این دلایل عبارتند از: تورم و بی ثباتی اقتصادی چند دهه اخیر، سست شدن پیوندهای خانوادگی و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنیادهای اخلاقی و عاطفی(صفایی، سیدحسین، ۱۳۷۷،ص۱۶۶).

بنابراین مهریه به عنوان یک کارکرد مثبت که باید موجب استحکام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبدیل به ضد خود و یک بار و تحمیل وموجب افزایش آمار طلاق شده است. وبا این وضعیت نمی توان چشم انداز خوبی را پیش بینی کرد.

خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی که افراط و تفریط نباشد، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. بر اساس آیه ی ۴ سوره ی نساء « … و اتوا النساء صدقاتهن نحله….» فلسفه ی شرع مقدس برای مهریه یک نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می شده است(انصاریان، حسین، ۱۳۸۰، ص۵۹).

در اجتماع کنونی ما که نوعاً ازدواج ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می کوشند تا پیوند ازدواج را استحکام ببخشند؛ غافل از این که همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می گردد(رشیدپور، مجید، ۱۳۸۵، ص ۲۵).

با توجه به این که در حال حاضر در کشور ما بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون جوان در آستانه ی ازدواج قرار دارند و یکی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ی مهریه است و نظر به این که ۷۸ درصد از جوانان، مهریه ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می دانند، تعیین میزان مهریه به نوعی که هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هرگونه سوء استفاده احتمالی را بگیرد، تبدیل به یکی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا، مطالعه ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب شناسی آن بمنظور برنامه ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می باشد(یوسف زاده، حسن، ۱۳۸۴، ص۸۹).

بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، ۱۴۱۱ه.ق، ص۳۳۳).

شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، ۱۴۱۵ه.ق، ص۲۵۶).

برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، ۱۳۷۹ ص ۲۴۵).

مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است . در فقه نیز این چنین است.

مطابق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی : چنانچه مهر در نکاح ذکر شده باشد ومعین باشد “مهر المسمی” نامیده می شود و در صورتی که ذکری از آن به میان نیامده باشد، و یا اگر ذکر شد مالیت نداشته باشد، ویا مجهول و نامعین باشد در حکم بطلان مهر و یا عدم آن است لذا پس از استقرارعقد مهرالمثل برعهده زوج قرار می گیرد ویا زوجین می توانند برآن توافق کنند.

چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی ۱۱۸۷/۷-۶/۷/۱۳۷۶اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرردر حین عقد را تغییر داد. مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نمایدکه هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد وهمچنین زوجه نیز می تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد. هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنماید مشمول ماده ۱۰قانون مدنی بوده وبرای طرفین لازم الوفاء است.

آزادی اراده که در علم حقوق به صورت اصلی از اصول حقوقی درآمده است، بدین مفهوم است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک، نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.

اصل حاکمیت اراده دارای نتایجی است که آزادی قراردادی از جمله نتایج آن به شمار می‌آید. اصل اخیر در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.

با عنایت به اصل مذکور: الف ـ قراردادهایی که خلاف نص صریح قانون نباشند، نافذ اند. ب ـ تا امری بودن قانون مسلم نگردد نباید آزادی اراده اشخاص و توافق برخلاف آن را نادیده گرفت. ج ـ در قراردادهای مالی (از جمله مهریه) اصل تکمیلی بودن قواعدی است که آثار عقد را معین می‌کند. د ـ در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان است. این آثار و نتایج دیگرِ حاصل از این اصل، پاسخ به این سؤال را ساده می‌نماید! آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تعدیل دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.

تاکنون تعاریف مختلفی از سلامت روان صورت گرفته است. کارل مننجر می گوید :”سلامت روانی عبارتست از حداکثر سازش ممکن فرد با جهان اطرافش، به طوری که باعث شادی و برداشت کاملا مفید و موثر فرد از زندگی باشد”. سازمان جهانی بهداشت، نیز سلامت را نه فقط صرفا فقدان بیماری و ناراحتی، بلکه به صورت بهزیستی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی تعریف می کند(حسام و همکاران، ۱۳۹۰). عوامل مختلفی بر سلامت روان افراد تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل اعتیاد به اینترنت می باشد. اعتیاد به اینترنت به عنوان یک ناتوانی در کنترل استفاده از اینترنت تعریف شده است. این امر ممکن است به اختلال جدی در عملکرد روانشناختی و اجتماعی فرد منجر شود. محققان گزارش کرده اند که بین خیلی از اختلالات روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت همزیستی وجود دارد(لی[۳] و همکاران، ۲۰۱۴).

اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرری است، اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دارد که این پدیده مشکل عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده است(میرزائیان و همکاران، ۱۳۹۰). همانند تمام انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به اینترنت نیز با علائمی همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی قراری و افکار وسواسی یا خیالبافی راجع به اینترنت همراه است. از طرفی، در عین حال که روابط این افراد در جهان مجازی افزایش می یابد، در مقابل از دامنه ی روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود. اختلال اعتیاد اینترنتی نوعی اختلال روان شناختی – اجتماعی است که از مشخصه های آن، علایم کناره گیری، اختلالات عاطفی و از هم گسیختگی روابط اجتماعی است. اعتیاد اینترنتی، انسان ها را به افرادی رها شده تبدیل می کند و بر روابط اجتماعی آنان تأثیر می گذارد. در نتیجه استفاده بیش ازحد از اینترنت، بهره وری و بازده کاری کاربران اینترنت، پایین می آید. آنان با تأخیر به محل کار می روند و دچار کم کاری می شوند. عدم تحرک جسمی و چاقی به همراه علایمی چون درد کمر، پشت و ماهیچه، از دیگر تبعات این مسأله اند. این کاربران به هرحال، حتی در صورت کناره گیری از اینترنت، دچار علایم اختلال می شوند(میرزائیان و همکاران، ۱۳۹۰).

پایان نامه ازدواج سفید

 

اعتیاد به اینترنت می تواند منجر به افسردگی افراد شود. افسردگی اختلالی روانشناختی است که باعث ایجاد تغییرات زیادی در خلق و خو، دیدگاه، کمال طلبی، توانایی تفکر ، میزان فعالیت و فرایندهای بدنی نظیر خواب، انرژی و اشتهای افراد می شود(همان). آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که نزدیک به ۴۱ میلیون نفر از کل جمعیت جهان مبتلا به افسردگی هستند که علل آن بیش از ۵۰ مورد ذکر شده است. در حالی که نمازی[۴] و همکاران (۲۰۰۵)، دریافتند بین میزان استفاده از اینترنت و افسردگی کاربران رابطه معنادار وجود ندارد اما کاربرانی که بیشتر از اتاق های گفتگو(چت) استفاده می کنند افسرده تر هستند(به نقل از میرزائیان و همکاران، ۱۳۹۰). کینگ استورم[۵](۲۰۰۳)، افراد معتاد به اینترنت را کمرو، خجالتی و افسرده دانسته. کوبی، لاوین و باروز[۶](۲۰۰۱)، افراد معتاد به اینترنت را دارای مشکلات خواب، تحصیلی، تنهایی، جسمی، اضطراب و افسردگی دانسته است.

اعتیاد به اینترنت، با عزت نفس نیز در ارتباط است .به نظر برخی پژوهشگران ، افرادی که عزت نفس پایین و مهارتهای اجتماعی کمی دارند، بیشتر از همه احتمال دارد که وسوسه شوند تا در فضای مجازی، کنترل را به دست بگیرند و احساس هویت و جایگاهی را که در زندگی واقعی ندارند به دست آورند. با این همه نوع رابطه بین عزت نفس و اعتیاد به اینترنت معلوم نیست و نمی توان گفت که عزت نفس پایین از اعتیاد به اینترنت حاصل می شود یا این که کسانی که عزت نفس پایین دارند به سراغ اینترنت رفته و به آن معتاد می شوند. رابطه عزت نفس پایین با اعتیاد به اینترنت در تحقیقات متعددی، تأیید شده است. (جانسون، ۲۰۱۱).

طبق دیدگاه های موجود هنوز مشخص نیست اعتیاد به اینترنت نتیجه سلامت روان پایین، افسردگی و اعتماد به نفس کم می باشد یا افرادی که سلامت روان پایین، افسردگی و اعتماد به نفس پایینی دارند به اینترنت معتاد می شوند. می توان گفت که فرد ارتباط با اینترنت را به عنوان راه فرار از مشکلات واقعی، خلاص شدن از احساس کسالت خود، رهایی از احساسات درماندگی، گناه، تنهایی، اضطراب یا افسردگی انتخاب کرده است و از آن استفاده می کند(آندرسون، ۲۰۰۱).

با توجه به اهمیت شناخت اعتیاد به اینترنت و اشاعه این نوع اعتیاد به ویژه در بین کودکان و نوجوانان، این پژوهش درصدد بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت بر افسردگی و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان شهرستان صحنه می باشد.

اسناد تجاری و اصول حاکم – اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

پایان نامه ازدواج سفید

فرضیه های زیر را برای این تحقیق در نظر گرفت:

  1. در مقایسه با کنوانسیون های بین المللی جایگاه و آثار قانونی اصول حاکم بر اسنادتجاری در قانون ایران مشخص نیست.
  2. در حقوق ایران بطور پراکنده در قانون تجارت آثاری از اصول حاکم بر اسناد تجاری دیده می شود.

۱-۷-اهداف تحقیق

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر  را بیان کرد:

اهداف این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  1. بیان مفهوم و شرایط اصول حاکم بر اسناد تجاری
  2. بیان آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری
  3. بیان جایگاه قانون اصول حاکم بر اسناد تجاری
  4. بیان رویه های قضایی موجود بر اسناد تجاری

 

۱-۸-جنبه نو آوری تحقیق

تاکنون در خصوص موضوع پژوهش خود تحقیقی صورت نگرفته است و می تواند کاری جدید در این خصوص باشد.

 

۱-۹-روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی؛

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

۱-۱۰-سازماندهی تحقیق

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم.این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.

فصل دوم: مفهوم اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها

در این فصل قصد داریم به مفهوم شناسی و بیان خصوصیات اسناد تجاری بپردازیم. و ماهیت و اواصاف اسناد را بررسی خواهیم نمود، سپس اصول حاکم بر اسناد تجاری را از نظر خواهیم گذراند.

فصل سوم: بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

در ابتدای این فصل به مفهوم شناسی این اصل و بیان قلمرو آن خواهیم پرداخت. سپس جایگاه این اصل را در حقوق ایران و لایحه جدید و کنوانسیون های بین المللی را بیان خواهیم نمود.

فصل چهارم: اصل استقلال امضاء حاکم بر اسناد تجاری

بعد از مفهوم شناسی این اصل و بیان جایگاه این اصل، شرایط اعمال و استثنائات این اصل را بیان می کنیم و در آخر کلام نتیجه مباحث بیان شده را ارائه خواهیم نمود.

 

 

قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری

 

پایان نامه ازدواج سفید

۱-۴-فرضیه‌ها:

الف: فرضیه‌ی اصلی:

دادگاه کیفری یک در موارد بسیاری مشابه دادگاه کیفری استان است.

ب: فرضیه فرعی

دادگاه کیفری یک از جمله دادگاه های بدوی است که در شهرستان ها تشکیل می شوند.

دادگاه کیفری استان از جمله دادگاه های بدوی است که در مرکز استان است.

۱-۵-اهداف تحقیق :

در این پژوهش در نظر داریم اهداف ذیل را پس از مطالعه و بررسی بدست آورده که به بیان آنها می‌پردازیم:

۱- تبیین و ارزیابی حدود صلاحیت دادگاه یک در قانون آیین دادرسی کیفری جدید؛

۲- ارزیابی تشکیلات دادگاه کیفری یک با توجه به قانون آ.د.ک جدید؛

۳- مقایسه دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری استان.

۱-۶-روش تحقیق:

روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد.

مراحل تحقیق:

  • مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی می‌گردد؛
  • مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی پرداخته می‌شود؛
  • مرحله سوم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد؛
  • مرحله چهارم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

خدمات عمومی جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پایان نامه ازدواج سفید

با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، ۱۰).

یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است.

هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد  شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می‌توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد.

امروزه در میان مجازات‌ها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که «حبس» برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می‌دارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد .

بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود و ما در این پژوهش در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت و کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم آنگاه خدمات عمومی را بعنوان یک نوع مجازات جایگزین حبس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.